29 سبتمبر 2025
في الرياض، لم يعد السؤال اليوم: هل يحق للمالك زيادة الإيجار كل سنة؟ الجواب صار واضحًا: لا.
منذ سبتمبر 2025، صدر قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السعودية داخل النطاق العمراني للرياض، ولمدة خمس سنوات كاملة.
القرار لم يأتِ من فراغ. فبعد سنوات من الزيادات المتتالية وضغط التكاليف على المستأجرين، جاءت الأحكام النظامية الجديدة لقانون الإيجارات لتعيد التوازن: الإيجار يُثبت كما هو، سواء في العقود القديمة أو الجديدة، وحتى في الوحدات التي تُطرح من جديد.
هذا يعني أن العائلات تستطيع أن تخطّط بارتياح لميزانيتها، وأن التجار يعرفون أن تكاليفهم لن تقفز فجأة كل عام. قرار لا يوقف السوق، بل يمنحه استقرارًا يحتاجه ليكبر بهدوء.
لا. ابتداءً من سبتمبر 2025، تم إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السعودية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، ولمدة خمس سنوات. القرار يشمل العقود القديمة والجديدة، وحتى الوحدات الشاغرة التي تُطرح من جديد. توثيق عقدك في منصة إيجار هو الضمان لحقوقك.
القرار ببساطة يعني أن قيمة إيجارك لن تقفز كل عام كما كان يحدث سابقًا.
ابتداءً من سبتمبر 2025، تم إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السعودية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، ولمدة خمس سنوات متواصلة.
الأمر لا يقتصر على العقود الجديدة فقط، بل يشمل أيضًا العقود القائمة، وحتى الوحدات الشاغرة التي ستُطرح لاحقًا. القيمة تُثبَّت وفق آخر عقد مسجَّل في منصة “إيجار”، لتكون هناك شفافية وعدالة للجميع.
بهذا التوجّه، يصبح المستأجر أكثر قدرة على التخطيط لمصروفاته، ويعرف المالك أن عقده مستقر ولا يتأثر بتقلبات غير متوقعة. إنها خطوة لتنظيم السوق، لا لتجميده… لتتحول العلاقة بين المؤجر والمستأجر من شد وجذب، إلى اتفاق طويل النفس يحفظ حقوق الطرفين.
القرار لم يأتِ صدفة. لسنوات، كانت الإيجارات في الرياض ترتفع عامًا بعد عام، حتى أصبحت عبئًا على الأسر والتجار معًا. كل تجديد عقد كان يحمل قلقًا جديدًا: كم ستزيد هذه المرة؟
إيقاف الزيادة السنوية جاء ليكسر هذه الحلقة. ليمنح العائلات راحة أكبر في التخطيط لمصاريفها، ويمنح أصحاب الأعمال استقرارًا يعرفون من خلاله أن تكاليفهم لن تقفز فجأة.
هو قرار يوازن بين السوق والناس. لا يوقف حركة البناء والاستثمار، بل يهيئ بيئة أكثر هدوءًا ليستمر النمو من دون أن يُرهق أحد الطرفين.
القرار لم يكتفِ بإيقاف الزيادة السنوية فقط، بل جاء معه إطار نظامي واضح يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أول قاعدة: توثيق العقد في منصة إيجار. هذا التوثيق ليس إجراءً شكليًا، بل هو صك الأمان الذي يثبت حقوق الطرفين.
ثانيًا: الوحدات الشاغرة. إذا كان العقار غير مؤجَّر، فالقيمة الجديدة تُحدَّد وفق آخر إيجار مسجَّل له، فلا مجال للقفز المفاجئ في الأسعار.
ثالثًا: التمديد. صحيح أن القرار يخص الرياض الآن، لكنه قابل للامتداد إلى مدن أخرى بقرارات لاحقة، إذا رأت الجهات التنظيمية أن السوق بحاجة لذلك.
وأخيرًا: الجزاءات. أي محاولة للتحايل أو مخالفة قد تصل عقوبتها إلى قيمة إيجار سنة كاملة، مع تعويض الطرف المتضرر. رسالة واضحة: القانون حاضر ليحمي، لا ليُكتب على الورق فقط.
اليوم، المستأجر يعرف أن عقده ثابت. لا زيادة سنوية طوال الخمس سنوات القادمة داخل النطاق العمراني للرياض. هذه أكبر ضمانة قد يحصل عليها منذ سنوات.
في المقابل، المالك ما زال له حقوقه. يستطيع أن يطلب إنهاء العقد في حالات محددة: إذا توقّف المستأجر عن الدفع، أو إذا أثبتت الجهات المختصة وجود عيب إنشائي يمنع الانتفاع، أو إذا احتاج المالك للعقار لسكنه هو. كلها حالات مذكورة بوضوح في النظام.
أما ما عدا ذلك، فالعلاقة قائمة على الاستقرار. المالك يطمئن أن عقده محمي وموثّق، والمستأجر يعيش من دون قلق من قفزة مفاجئة في الإيجار. والنتيجة: سوق أكثر عدلاً، وحياة أهدأ للجميع.
قد تسأل نفسك: هل يحق للمالك زيادة الإيجار كل سنة؟
الجواب ببساطة: لا. القرار الجديد أوقف هذه الزيادة في الرياض لخمس سنوات كاملة، سواء لعقدك الحالي أو لعقد جديد.
وربما تتساءل: هل يشمل القرار التجاري أم أنه خاص بالسكني فقط؟
النظام واضح… القرار يشمل الاثنين معًا: السكني والتجاري.
طيب، وماذا عن الوحدات غير المؤجرة أصلًا؟
القيمة فيها تُثبت حسب آخر إيجار مسجّل على العقار في منصة “إيجار”، حتى لا يحدث قفز غير مبرر في الأسعار.
وقد يخطر في بالك: هل هذا القرار محصور بالرياض فقط؟
الإجابة: نعم في الوقت الحالي، لكن يمكن أن يمتد لمدن أخرى إذا رأت الجهات التنظيمية أن الحاجة تستدعي ذلك.
وأخيرًا: كيف أضمن حقي كمستأجر؟
كل ما تحتاجه أن توثّق عقدك في منصة “إيجار”، فهذا هو صك الأمان الذي يحفظ حقوقك.
في المدى القريب، يشعر المستأجر بالراحة أولًا. يعرف أن إيجاره لن يتغير فجأة، فيخطط لميزانيته بثقة. والمالك بدوره يطمئن أن عقده واضح وثابت، فلا حاجة للدخول في مفاوضات متوترة كل عام.
أما على المدى الأبعد، فالقرار يمنح السوق فرصة ليلتقط أنفاسه. بدلًا من الاعتماد على زيادات متكررة، يبدأ التركيز على جودة السكن والخدمات المقدمة. ومع استمرار بناء مشاريع تحت الإنشاء، يزداد المعروض وتتوسع الخيارات أمام الناس.
النتيجة ليست تجميدًا للسوق، بل إعادة توازن. سوق أكثر استقرارًا، ومدينة تنمو بخطوات أهدأ، يستفيد منها الجميع.
القرار يخص الإيجارات، لكنه ينعكس بشكل غير مباشر على قرارات الشراء أيضًا.
حين يعرف المستأجر أن إيجاره ثابت لخمس سنوات، قد يختار البقاء مطمئنًا في عقده بدل الاستعجال بالشراء.
وفي المقابل، هناك من يرى أن استقرار الإيجارات فرصة لتجميع مدخراته، ثم الانتقال للملكية بخطة أهدأ.
أما المستثمرون، فيقرأون المشهد بطريقة مختلفة. سوق الإيجار صار أكثر استقرارًا، لكن المشاريع الجاهزة او حتى المشاريع تحت الإنشاء تفتح أمامهم بابًا للنمو المستقبلي. فبينما الإيجارات مجمّدة، أسعار التملك ما زالت تتحرك مع العرض والطلب.
باختصار: القرار لا يوقف حركة السوق، بل يوزّعها. بعض الناس سيؤجلون الشراء، وآخرون سيرونه الوقت الأمثل لامتلاك بيتهم الخاص. والاختيار في النهاية يظل شخصيًا، حسب هدف كل فرد ورؤيته للمستقبل.
بين قرار تثبيت الإيجارات وهدوء السوق، يظل التملك خيارًا حاضرًا لمن يبحث عن استقرار طويل المدى أو استثمار يواكب نمو المدينة. هنا نضع بين يديك ثلاثة مشاريع حصرية من “مدى”:
برج العوالي مشروع على الخارطة يبدأ من 1,642,000 ريال. خطة دفع ميسّرة تبدأ بـ20% مقدّمًا وتنتهي بـ5% عند الإفراغ. موقعه في الملقا يجمع بين الهدوء والقرب من الخدمات، ليكون مناسبًا للسكن والاستثمار معًا.
برج راية هو عنوان بارز في شمال الرياض. بأسعار تبدأ من 1,785,000 ريال، يقدّم شققًا وبنتهاوس تمزج بين الطراز السلماني وروح الحياة العصرية. موقعه على مقربة من الطرق الحيوية يجعله خيارًا استراتيجيًا.
مشروع برج صمد على الخارطة بأسعار تبدأ من 1,805,000 ريال. يقدّم شققًا من غرفتين حتى أربع، مع خطة دفع مرنة (20% مقدّمًا، دفعات مرحلية، و5% عند الإفراغ). مشروع يضع رفاهية العائلة في قلب التصميم.
مع “مدى”، الاستثمار لا يعني القفز في المجهول. بل يعني أن تختار مشروعًا واضح التفاصيل، مرخّصًا، وتعرف أنه سيُسلَّم كما وُعدت به.
قرار تثبيت الإيجارات قد يمنحك وقتًا إضافيًا للتفكير… لكن حين تقرر أن الانتقال للملكية هو خيارك، ستكون “مدى” معك خطوة بخطوة.
نبدأ معك من ميزانيتك: كم تستطيع أن تلتزم به وأنت مرتاح؟
ثم نفتح الخريطة سويًا: هل يناسبك شراء في مشروع جاهز على التسليم، أم ترى نفسك في مشاريع تحت الإنشاء في الرياض حيث القيمة تنمو مع الوقت؟
بعدها، نرتب كل ما يخص التمويل أو خطة الدفع. نشرح لك الشروط ببساطة، ونتأكد أنك تفهم تفاصيل العقد قبل توقيعه.
ثم نرافقك في الحجز والتقييم، حتى لحظة الإفراغ.
مع “مدى”، لا تدخل السوق وحدك. نحن هنا لنمشي معك بخطوات واضحة، من الفكرة الأولى… حتى تسلّم مفتاح بيتك الجديد.
في “مدى العقارية”، نحن لا نرى العقار مجرد عقد إيجار أو بيع، بل خطوة في حياة إنسان يبحث عن استقرار.
حين نرافقك في رحلتك، سواء كنت مستأجرًا يستفيد من الأحكام النظامية الجديدة لقانون الإيجارات، أو مشتريًا يفكّر في مشاريع مثل برج العوالي وبرج راية ولافي يارد، فنحن لا نعرض عليك خيارات عشوائية… بل نضع بين يديك ما هو صادق وموثوق.
نحن لا نبيع فقط. نحن نستمع، نوضح، ونمشي معك حتى آخر خطوة. لتصل لا إلى عقد أو ورق… بل إلى راحة واطمئنان تعرف أنهما حقك.
قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السعودية ليس مجرد نص تنظيمي، بل رسالة طمأنة لكل من يعيش في الرياض. رسالة تقول إن الاستقرار أولًا، وإن العلاقة بين المالك والمستأجر لم تعد ساحة قلق سنوي، بل عقد واضح يحفظ الحقوق للطرفين.
وبينما تهدأ سوق الإيجارات، تظل خيارات التملك والاستثمار قائمة، من المشاريع الجاهزة إلى مشاريع تحت الإنشاء.
الاختيار في النهاية يعود إليك: أن تبقى في عقد مطمئن، أو تبدأ رحلة نحو بيتك الخاص.
في كلتا الحالتين، يبقى المهم أن تسير بخطوات واثقة، تعرف حقوقك، وتختار ما يناسبك… لتعيش في مدينة تكبر يومًا بعد يوم، وتكبر معها أحلامك.
ولأن كل خطوة تحتاج شريكًا صادقًا، تواصل مع “مدى” اليوم ودعنا نرافقك في قرارك القادم.
مقالات توضّح، تحذّر، تفسّر، وتقرأ سوق العقارات في السعودية بعين خبيرة.