8 أغسطس 2023
السعودية تفتح أبواب التملك أمام الجميع
ولادة حاضرة اقتصادية عالمية جديدة على الأراضي السعودية
المحتويات
رؤية 2030
التشريعات الجديدة
أهم التعديلات التي تمت إضافتها
- أحقية الانتفاع بالعقار
- فرص استثمارية أوسع تلوح في الأفق
- إتاحة التملك للأجانب
- حق الهيئات والممثليات الأجنبية في التملك
التصرفات العقارية المتاحة حسب المادة الثامنة من المرسوم الملكي
لطالما كان سوق السعودية محط الأنظار لاستثمارات مغرية ينتظرها جميع الطامحين نحو نمو استثماري مستقر ودائم. بالرغم من ذلك، فقد كان هنالك العديد من المعوقات التي تحد من هذه القدرات الاستثمارية، والتي أجلت دخولها إلى المملكة إلى وقتنا الحالي. تبعاً لذلك، قررت قيادة المملكة -حفظهم الله- قيادة موجة التطور الاقتصادي العالمية الجديدة، واستهلت تطبيق ذلك من تغييرات تشريعية أجرتها لضمان تحقيق تطلعاتهم المتقدمة بأمثل الطرق.
رؤية 2030
تشهد المملكة العربية السعودية منعرجاً تاريخياً يعيد تشكيل النظم الاجتماعية والاقتصادية وأسلوب الحياة بأكمله في المملكة. بالفعل، فمنذ إعلان ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لمشروع رؤية 2030 ولا تزال المملكة ساحة لتطورات متسارعة تلغي بعض الحواجز القديمة لتفتح المجال أمام ولادة عصر جديد تتعرف فيه السعودية على مقدرات اقتصادية كامنة، ويتعرف فيه العالم على شكل غير مسبوق للبلاد.
وتنص بنود هذه الرؤية على تطورات جذرية في العملية الاقتصادية بشكل عام، والعمرانية بشكل خاص، حيث كانت انطلاقة هذه الحركة من إنشاء شركة المربع الجديد التي ستكون مسؤولة عن تطوير الداون تاون الجديد للعاصمة الرياض. وتهدف هذه التغييرات بشكل أساسي إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، من أجل تحويلها إلى الساحة الاقتصادية الأساسية في الشرق الأوسط، ومن ثم في العالم كامل مستقبلاً.
ولتسريع هذه النقلة النوعية المرتقبة في المملكة، أصدرت السلطات الحكومية في السعودية قانون “Program Q” القاضي بدعوة جميع الشركات العالمية في الشرق الأوسط لتحويل مقراتها إلى السعودية. تشجيعاً لذلك، تضمنت حزمة القوانين الصادرة تشريعات جديدة تسهل عمليات تملك العقار واستئجاره على الهيئات الأجنبية والأفراد أيضاً، لغرض الاستقرار أو الاستثمار.
التشريعات الجديدة
على الرغم من وجود قانون يسمح بتملك غير السعوديين منذ عام 2000، إلا أن هذا القانون كان يشترط مواصفات مقيدة للغاية للسماح بهذا النوع من التملك، كأن يكون العقار سكني حصراً، وألَا تقل قيمة العقار عن 30 مليون ريال في حال كان استثمارياً، وأن يتحصل المشتري في الحالتين على موافقة وزارة الداخلية. تبعاً لذلك، طرحت وزارة الاستثمار مشروعاً يمنح المغتربين مدى أوسع من السماحية لتملك عقار في السعودية. إضافة لذلك، في حين كانت عقارات المدينة المنورة ومكة المكرمة مستثناة من قانون التملك السابق، أجاز القانون الحالي خيارات أوسع تتيح للراغبين فرصة التملك في بعض المناطق التي عينتها سلطات المملكة.
أهم التعديلات التي تمت إضافتها
- أحقية الانتفاع بالعقار
يعد هذا التغيير من أهم العوامل الممهدة لتطبيق الرؤية الاستثمارية المستقبلية للمملكة، حيث يقدم تسهيلات تعكس للمستثمرين من جميع أنحاء العالم السلاسة التي أصبحت تتمتع بها الاستثمارات العقارية في السعودية. ويؤثر هذا الترويج بطريقة إيجابية على استقطاب استثمارات جديدة تحقق للمملكة رؤيتها عن الانفتاح الاقتصادي الاستثماري المستقبلي.
- فرص استثمارية أوسع تلوح في الأفق
ترافقت صحوة الاقتصاد السعودي بتسليط الضوء العالمي على ما سوف يلي من تطورات في المملكة، ولذا كانت التوجيهات بهذه التعديلات التشريعية هي ردّاً صريحاً من سلطات المملكة للدلالة على عملية انفتاح متكاملة الجوانب تجهّز المملكة استعداداً للانتقال إلى مستوى عالمي من الاستثمارات يجلب على المملكة مداخل اقتصادية جديدة، كما يفتتح فيها آلاف فرص العمل، محققاً بذلك انتفاعاً مضاعفاً من تقوية القاعدة الاقتصادية ومساعداً في القضاء على نسبة أكبر من البطالة.
- إتاحة التملك للأجانب
تهدف الرؤية التطويرية للمملكة بإحداث ثورة اقتصادية في بعض مناطقها، ولذا تأتي هذه التشريعات في خدمة هذا التوجه، حيث ستستقطب فرص استثمارية تقوم المملكة بتوجيهها نحو المناطق المخصصة لها، مما يؤدي لولادة نمو اقتصادي جديد في تلك المناطق على جميع الأصعدة، وأولها العقاري، وأهم مثال على ذلك مشروع مدينة نيوم. علاوة على ذلك، فإن كل المشاريع والمعاملات التي تتم في المملكة، سيتوجب عليها إيرادات حكومية من ضرائب ورسوم عقارية، إضافة لدعمها لقطاع الإنشاءات في السعودية، وذلك كله يصب في الآخر في صالح الناتج المحلي العام.
- حق الهيئات والممثليات الأجنبية في التملك
يجوز للمثليات الأجنبية امتلاك مقار عملها ومساكن المشرفين عليها، باستثناء منطقة الحرمين الشريفين، حيث لا يجوز حق التملك ولا الانتفاع بها بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها بأية حال، باستثناء عن طريق الميراث، ويحظر على أي كاتب عدل الإشراف على مثل هذه المعاملات.
التصرفات العقارية المتاحة حسب المادة الثامنة من المرسوم الملكي
حدّد نظام المادة الثامنة، والذي حل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، والصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، التصرفات العقارية لغير السعوديين من المقيمين والمستثمرين كالتالي:
- البيع
- المعاوضة «المقايضة»
- الإعارة
- الإيجار
- الرهن
- الوقف
- الهبة
- الصلح
إنما يشترط على المالك غير السعودي لكي يستطيع ممارسة أي من تلك الحقوق الواردة في الملكية الالتزام بالأنظمة الضابطة والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة أي من الأنشطة أو الغايات التي يرغب بالقيام بها، واتباع الإجراءات المنظمة لتسجيلها.
كما بيّن مشروع نظام المادة الثامنة عدة أسباب لتملك الشخص، بوصفه طبيعياً أو اعتبارياً، للعقار. وتشمل هذه الأسباب بشكل أساسي:
· الإقطاع من ولي الأمر «المنح»
· المعاوضة عن العقار بعوض «عقد بيع»
· الإرث والوصية
· الهبة
وتقتضي التشريعات على المالك التصرف بالاستثمار وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري.
وأوضح المشروع إلى أن ملكية العقار، من وحدات عقارية أو حقوق عينية، يجب أن تكون تبعاً لأحد هذه الأسباب، ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيق العقار في السجل العقاري، وفقاً لأحكام الأنظمة المتوافقة مع طبيعة الحالة.
بناء على تلك القرارات، بدأت تتوضح معالم ثورة اقتصادية آخذة بالتبلور في المملكة لكي تجسد في النهاية تطلعات القيادة السعودية في تحويل البلد بأكملها، والعاصمة الرياض على وجه الخصوص، إلى الوجهة الاستثمارية الأولى عالمياً، ومركز الاقتصاد الأساسي في الشرق الأوسط.
مقالات توضّح، تحذّر، تفسّر، وتقرأ سوق العقارات في السعودية بعين خبيرة.