26 سبتمبر 2024
أصبح التطلّع نحو القادم شعاراً ثابتاً لجميع مساعي المملكة العربية السعودية، حيث يحرص قادة المملكة، حكومتها، وشعبها على توجيه جميع جهودهم المبذولة نحو تحقيق ليس التطور الشامل على أرض الواقع فقط، وإنما التحول الرقمي في السعودية ككل لتجاوز تحديات التحول الرقمي العصرية، وتوطيد مكانة المملكة في قمة هرم الحداثة.
فمنذ اليوم الذي أعلن فيه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وتحت رعاية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، عن التحول الرقمي ورؤية 2030، كان ذلك الإعلان بمثابة خارطة طريق باتجاه واحد يأتي من خلاله العالم إلى قلب السعودية بدلاً من أن تلحق المملكة به.
وبالفعل، حيث تم التخطيط لإتمام تنفيذ أركان التحول الرقمي - رؤية المملكة 2030 بحلول العقد القادم، فقد أثبتت أجندا الرؤية أنها وعداً بنقل مستوى الحياة في السعودية بجميع نواحيه إلى مستوى غير مسبوق.
لتحقيق التحول الرقمي في السعودية على أكمل وجه، تم تركيز جهوداً عظمى للتغلب على تحديات التحول الرقمي، وذلك لتحسين مستوى الحياة بشكل عام على الصعيدين الشخصي والمؤسساتي.
فعلى سبيل المثال، يمكنك اليوم وأنت مرتاح في بيتك أن تسيّر أي معاملة حكومية أو مستندات شخصية.
ويعود الفضل بذلك إلى التحول الرقمي ورؤية 2030، والتي أتاحت إمكانية أتمتة الحياة في السعودية لتسهيل معيشة واحتياجات الناس.
فبحسب مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI) لعام 2024، كانت السعودية الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية بعد أن تجاوزت العديد من تحديات التحول الرقمي.
ويشير التقرير الذي تم نشره من قبل هيئة الحكومة الرقمية إلى أن السعودية قفزت
(25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز "الرابع" عالمياً و"الأول" إقليمياً و"الثاني" على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
وحققت المملكة المركز "السابع" في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين (193) مدينة حول العالم.
وفي معرض تعليقه على التحول الرقمي في السعودية، عبّر سعادة الوزير المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان للدعم منقطع النظير الذي قدّماه في هذا المسعى نحو التحول الرقمي في السعودية بشكل كلّي.
وقد أشار سعادة الوزير إلى أن أجندا التحول الرقمي ورؤية 2030 الجوهرية التي تم تطويرها من قبل ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كان هدفها الرئيسي التغلّب على تحديات التحول الرقمي، مما أسهم بشكل رئيسي في القفزة النوعية الهائلة في القطاع الافتراضي في المملكة، والتي وضعت السعودية الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية.
وقد كان لهذا الإنجاز انعكاسات إيجابية عديدة لم تقتصر فقط على المستوى المحلي، بل وطّد التحول الرقمي في السعودية مكانة المملكة كأحد الروّاد الفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكّداً على ضرورة الإبداع كخطوة أولى أساسية نحو التفوّق الفكري والاقتصادي.
فيما يتعلّق بقطاع الحكومة الرقمية، فقد أبرز التقرير قوة التحول الرقمي في السعودية، حيث أحرزت المملكة المركز السادس عالمياً.
علاوة على ذلك، منذ إعلان التحول الرقمي - رؤية المملكة 2030، انهالت كبرى الاستثمارات العالمية على المملكة، مما ساهم بالقفزة النوعية للسعودية 53 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII).
إضافة لذلك، فقد شهدت المملكة تقدّماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) متجاوزاً (31) مركزاً. كما سلّط التقرير الأضواء على مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية (OSI) وتقدمه المبهر في السعودية ليقفز بمقدار (67) مركزاً، واضعاً المملكة في المركز الرابع عالمياً في عام 2024.
وقد بلغ نمو تشريعات الحكومة الإلكترونية (100%)، وكذا الأمر بالنسبة لسهولة الوصول ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة على المستويين الشخصي والأعمال محققين (100%) من إمكانيتهما. كما تقدمت المملكة العربية السعودية بمقدار (60) مركزاً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد والأعمال على حد سواء.
إضافة لعزم المؤسسات الحكومية وتطوير عملها المستمر لتصل بالمملكة إلى هذه المكانة، توجّهت القيادات بالشكر أيضاً لشركات القطّاع الخاص التي كان لها دوراً مساهماً في هذه الدفعة التقدمية.
وكان من ضمن هذه المؤسسات شركات الاتصالات المعروفة، مثل stc، زين، وموبايلي؛ شركات بنية تحتية، مثل شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الخطوط الحديدية السعودية.
إضافة لذلك، ضمت القائمة مجموعة من الشركات التقنية، من ضمنها شركة T2.SA، والتي تقدم حلول تقنية في مجال الأبحاث وتطوير الأعمال.
إذاً، بعد إعلان حلول السعودية الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية، ما هو المؤشر الذي تم اعتماده لقياس هذه المرتبة؟ والتي بدت كتأكيد على إنجازات التحول الرقمي ورؤية 2030، وما هي المقاييس التي يتم اعتمادها للوصل إلى النتيجة النهائية؟
مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI) هو عبارة عن استبيان شامل أثبت كونه واحداً من أهم المؤشرات العالمية في العشرين سنة الأخيرة.
ويتم نشر الاستبيان مرة كل سنتين، حيث يعمل على فياس إنتاجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقدمهم في عملية تطوير قطاع الحكومة الرقمية.
وتُعتبر التقارير الصادرة تبعاً لهذا المؤشر مرجعاً رئيسياً لقياس أداء حكومات الدول حول العالم.
يتكون مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بشكل أساسي من ثلاث أقسام تختص بأداء الحكومات الإلكترونية، وهي: توافر الخدمات الإلكترونية، والتفاعل الإلكتروني، والقدرة البشرية.
ولكن بالإضافة لهذه الأبعاد التي يتم التوصل للترتيب النهائي من خلالها، يأخذ المؤشر بالاعتبار بعضاً من عوامل البنية التحتية والتعليم أيضاً للبلد المعني من أجل تقييم واسع لكفاءة هذه الخدمات الإلكترونية وشموليتها لكل من الخدمات واستخدامات الشعب ككل.
سجّلت نتائج مؤشر التنمية الحكومية الإلكترونية رقماً قياسياً جديداً بخصوص التحول الرقمي في السعودية. فعند النظر إلى القفزة النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، تظهر جليّاً نتائج التحول الرقمي ورؤية 2030 التي اعتمدتها المملكة، وتتبلور آثارها على أرض الواقع.
ولكن، وعلى الرغم من احتفائهم بهذا التقدم، فقد أبدى قادة المملكة عدم اكتفائهم بما تم تحقيقه إلى حد الآن، وأكّدوا على استمرار مساعي المملكة في مواجهة تحديات التحول الرقمي ومنافسة إنجازاتها بإنجازات أكبر تحقق المراد الأساسي خلف التحول الرقمي - رؤية المملكة 2030، واضعين نصب أعين المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم حصراً.
ولمعرفة المزيد عن التطورات المستمرة في المملكة العربية السعودية، بإمكانكم زيارة الموقع الرسمي لشركة مدى العقارية والقراءة عن أهم الأحداث وأفضل المشاريع العقارية الجديدة وآخر الأخبار فيها تحت قسم مدوّنة الخبراء.
كتابة: ساره شاهر
مقالات توضّح، تحذّر، تفسّر، وتقرأ سوق العقارات في السعودية بعين خبيرة.