26 يونيو 2023
قبل شروعك في الدخول بأي عملية عقارية، سواء للشراء أو البيع، عليك معرفة القوانين المتعامل بها في العقارات بالمملكة، حيث تم وضع هذه القوانين لضمان حقوق جميع أطراف المعاملة من البائع والمشتري، بتوصيف حقوق وواجبات كل منهما، كما تضمن أهلية العقار نفسه للسكن.
وتمثل هذه القوانين مجموعة القواعد الناظمة للتعاملات العقارية وكل ما يتعلق بها في المملكة العربية السعودية، وتشمل:
أسس تملّك الوحدات العقارية وفرزها.
الأحكام الضابطة لملكية غير السعوديين للعقارات والاستثمار بها.
شروط التملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
يتم فرز العقارات تبعاً للهوية الوطنية المعتمدة للعقار، ووفقاً للرقم التسلسلي الموضوع ضمن النماذج المعتمدة الخاصة بالهيئة العامة للعقار.
كما يشترط لإتمام عملية الفرز توفر عدة معطيات، منها صك الملكية الشرعي أو النظامي، بيانات العقار، وإن كان مشترك أو لا، رخص العقار وتراخيصه، إضافة للتقرير المساحي المرخص من المكتب الهندسي والمعتمد من الهيئة العامة للعقار. وإذا كان العقار قيد الرهن، فيجب تأمين موافقة المرتهن أيضاً. وبطبيعة الحال، يجب أن يترافق ذلك كله مع موافقة المجمع، جمعية الملاك، أو كل من الملاك على ذلك.
في حال كان قد تم فرز العقار سابقاً، سيتوجب أيضاً إحضار موافقة مالك العقّار المفرز في السابق، أو ما يثبتها، في حال أدت عملية إعادة فرز العقار لأي تغير في نسبة الأجزاء المشتركة أو مساحة الأرض المشاعة للعقار المفرز.
بعد تأمين هذه الإجراءات، يتم رفع طلب الفرز أو إعادة الفرز إلى الهيئة ليتم النظر بأمره، وإصدار وثيقة للموافقة، في حال تمت، تتضمن كافة البيانات الخاصة بالعقار وبنوعية عملية الفرز أو إعادة الفرز.
يحق للمقيمين بطريقة شرعية في المملكة العربية السعودية، من أي جنسية كانوا، تملك عقار في المملكة طالما قاموا بالالتزام بمعايير قانونية معينة تم وضعها لتبيين أحقية المقيمين بالتملك، حقوقهم وواجباتهم.
أولاً، يستطيع الأجانب تملك عقار شرط تمتعهم بإقامة قانونية في المملكة.
ثانياً، يتملك الأجانب العقار لغرض السكن الشخصي، أو تأجيره كسكن شخصي، من بعد حصولهم على تصريح من وزارة الداخلية.
ينطبق ذلك على مختلف عقارات السعودية، باستثناء مكة والمدينة المنورة اللتين تخضعان لمجموعة قوانين خاصة بهما.
أحكام ملكية أو استئجار الأجانب للوحدات العقارية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
كقاعدة عامة، من غير المسموح تملك أو تأجير عقارات مكة المكرمة والمدينة للمغتربين أو حتى المؤسسات غير السعودية، مع بعض الاستثناءات التي تطال التالي:
بعد التعديل الذي طرأ على نظام الملكية والاستثمار لغير السعوديين للعقارات (بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 94) بتاريخ )15/9/1439 هـ) يجوز للمؤسسات غير السعودية (سواء الخليجية أو غير ذلك) التملك أو استئجار العقارات ضمن حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشرط أن تندرج تحت الإعفاءات التالية:
البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بشرط أن يكون استحواذها على العقارات لغرض تمويل المواطنين السعوديين، أو مكاتبهم، أو فروعهم، أو لممارسة أنشطتهم بالتوافق مع اللوائح التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
الشركات المدرجة التي لا تمارس أنشطة عقارية، بشرط أن يتم تخصيص العقارات بالكامل لمكاتبها أو فروعها، أو ممارسة أنشطتها وفقاً للقواعد التي تحددها هيئة السوق المالية (CMA) أو الكيانات الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء.
أما عن حاملي الإقامة المميزة بحسب اللوائح الموافقة للمادة 2، يجوز للمواطنين غير السعوديين الذين يتمتعون بحالة الإقامة المميزة الحصول على حق الانتفاع من العقارات المجاورة لمكة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عامًا.
أما عن لائحة ضوابط تملك العقار للجنسيات غير السعودية في المملكة فإنها تشترط التالي:
1- تشترط إتاحة تملك العقار للأجانب بالنسبة للمقيم أن يكون العقار للسكن، ويتوجب عليه الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وأن يخضع طلبه لشروط معينة وهي:
- يتوجب عليه أن يمتلك إقامة سارية المفعول، وصلاحيتها غير منتهية.
- كما يتوجب عليه توفير جميع المعلومات عن العقار.
- إضافة لذلك، يجب توفير صورة من الصك.
- وفي حال السماح للمقيم بالتملك، فبإمكانه تملك عقار واحد فقط.
- وبالطبع، يجب أن يكون المقيم المتقدم بطلب تملك العقار لغير السعوديين غير محكوم وألّا يكون مطلوب القبض عليه.
2- أما إذا كان العقار للاستثمار، فيجب ألا تقل تكلفة أرض المشروع عن 30 مليون ريال، كما يحق لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ عند رؤية ذلك مناسباً. أيضاً، يشترط أن تتم عملية الاستثمار خلال 5 سنوات من حصوله على ملكيته.
3- أما بالنسبة للهيئات الأجنبية والجهات الدولية والإقليمية، فيشترط عليهم، إضافة لما سبق، الحصول على ترخيص من وزير الخارجية، بحسب ما ينص عليه مبدأ أساس التعامل بالمثل في التعاملات الخارجية.
القواعد الناظمة لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية:
1- يحصل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ميزات خاصة تسمح لهم بتملك ما يصل إلى ثلاث عقارات في المناطق السكنية، وذلك شريطة ألّا تزيد مساحة العقار عن 3.000 م2، كما يحق للجهات المختصة السماح بتملك ما يزيد عن ثلاث عقارات في حال رأت ذلك مناسباً.
2- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته، ولكن ليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة.
3- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون المرخص لهم بالعمل بالحرف والأنشطة الاقتصادية المختلفة المسموح بممارستها، حالياً أو في المستقبل، ضمن حدود مجلس التعاون، بتملك العقارات.
4- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون ممن يحققون الشروط الأساسية باستئجار الأراضي والانتفاع بها، كما يحتفظون بحرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن تبعاً لما تقضي به قوانين المملكة.
5- في حالة العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإنها تستثنى من الأحكام المدرجة هنا.
6- لا تتعارض هذه الأحكام، بأي حال، مع حق الدولة في نزع ملكية العقار للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك بحسب القوانين المعمول بها.
شروط تملك الخليجيين للعقار في السعودية:
1- أن يكون التملك بغرض السكن للمالك أو لأسرته، ولا يحق له استغلال العقار لغرض آخر، إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.
2- إذا كان العقار قطعة أرض، يتوجب على المالك البدء بعمليات البناء ضمن حدود الثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الملكية، كما يجب أن يتم انهاء البناء خلال خمس سنوات من هذا التاريخ، لأن تجاوز هذه المدة قد يعرض العقار للمصادرة والبيع، (في هذه الحالة، سيتم تعويض المالك في حال وجود سبب مقنع للتأخير في البناء).
3- لا يحق لمالك العقار التصرف بنقل ملكية العقار إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، وقد تجوز بعض الاستثناءات في حال حصول المالك على إذن مسبق من الجهات المختصة.
4- أما بالنسبة لأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية من مواطني دول مجلس التعاون المرخص لهم بالعمل بالحرف والأنشطة الاقتصادية المختلفة المسموح بممارستها، حالياً أو في المستقبل، ضمن دول مجلس التعاون، بتملك العقارات تبعاً لما يلي:
1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به والمرخص له.
2- أن تكون مساحة العقار متوافقة مع متطلبات المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته بحسب ما تحدده الجهة المختصة في المملكة.
3- وألا يتصرف بالعقار بنقل ملكيته إلا من بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي تملك العقار لأجله أو إذا غير مكان عمله.
لقراءة المزيد من المقالات العقارية، بإمكانكم الذهاب إلى قسم المقالات ذات صلة على موقع Mada properties.
مقالات توضّح، تحذّر، تفسّر، وتقرأ سوق العقارات في السعودية بعين خبيرة.